فتحت مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، أمس، بطلب من وزارة التربية الوطنية تحقيقات واسعة حول ممارسة مترشحين للغش المدروس، باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة على غرار تقنية "الجيل الثالث"، في مسابقة توظيف أزيد من 28 ألف أستاذ، من خلال إرسالهم للأسئلة ومحاولات الحصول على الأجوبة.
وأكدت مصادر عليمة لـ"الشروق"، أن نورية بن غبريط طلبت من محققي المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع للدرك الوطني، تحديد هوية جميع المتورطين في التشويش على مسابقة التوظيف الوطنية التي جرت أول أمس السبت عبر 800 مركز إجراء، والتي ترشح لها نحو مليون مترشح، عقب إقدام مترشحين على الاستعانة بهواتفهم الذكية في نشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "الفايسبوك" دقائق بعد توزيعها عليهم، وذلك باستخدام تقنية "الجيل الثالث"، ليس هذا فحسب بل وجهوا نداءات لرواد الفايسبوك قصد لفت انتباههم للحصول على الأجوبة من دون أدنى خجل.
وعلى هذا الأساس شرعت ذات الجهات الأمنية في فتح تحقيقات موسعة في الفضيحة التي ضربت مصداقية امتحانات ومسابقات وزارة بن غبريط، على شاكلة بكالوريا 2015، حيث تمكنت مصالح الدرك المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، آنذاك من الكشف عن هوية جميع المتورطين في ممارسة الغش وتحديد هويتهم وإحالة ملفاتهم على العدالة.
كما أمرت المسؤولة الأولى عن القطاع، بضرورة فتح تحقيق معمق على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بحكم أن أسئلة المسابقة تم نشرها في الدقائق الأولى من الانطلاق الرسمي للاختبارات، ولدى عقد بن غبريط اجتماعا طارئا مساء أول أمس أبدت تخوفها من تكرار نفس السيناريو في الامتحانات الرسمية خاصة البكالوريا، في الوقت الذي عبرت عن استيائها من مثل هذه الأمور غير المشرفة لقطاع حساس كالتربية الوطنية.
في سياق متصل، أكدت بن غبريط أمس الأول، أن عقوبات صارمة ستطبق في حق الغشاشين تصل إلى حد السجن، متهمة بذلك أطرافا تسعى إلى زعزعة ثقة المترشحين الذين شاركوا بكل نزاهة في المسابقة. غير أن الأكيد في ملف الغش في مسابقة التوظيف وغيرها من المسابقات، أن قانون الإجراءات الجزائية قد تضمن "فراغا قانونيا" مفضوحا، باعتبار أن جنحة الغش غير واردة تماما، وبالتالي تسقط العقوبات المسلطة على المتورطين، وهو ما حدث مع مترشحي البكالوريا الذين تم استدعاؤهم للتحقيق في حين لم تسلط عليهم أي عقوبات وتم تسريحهم فور انتهاء التحقيق.
