استفاق أساتذة "القوائم الاحتياطية" على "صدمة" عدم تسوية وضعيتهم المهنية، بتحويلهم للعمل كأساتذة "متعاقدين" إلى غاية شهر جويلية المقبل، دون أن يوقعوا على أي وثيقة رسمية، في حين تم تسجيل غيابات بالجملة في صفوف الرافضين منهم العودة إلى الأقسام بسبب الوعود "الكاذبة" للوزارة، في حين كشفت تقارير ميدانية أن بعض أساتذة القوائم الاحتياطية قد تم التأشير على ملفاتهم في ديسمبر الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن أساتذة "القوائم الاحتياطية" الذين استدعتهم الوزارة، لسد الشغور في المناصب بداية الدخول المدرسي، انسحبوا، بسبب الوعود الكاذبة، التي مفادها أن وضعيتهم ستكون مثل وضعية الناجحين العاديين، وستسوى نهاية ديسمبر الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من التعيين، لكنهم تفاجئوا فيما بعد لقرارات الوزارة الجديدة "الصادمة"، أين وجدوا أنفسهم من ناجحين "احتياطيين" في المراتب الأولى، إلى أساتذة "متعاقدين"بعقود صالحة إلى جويلية المقبل، أي مع انقضاء الموسم الدراسي الجاري، قابلة للتجديد، لكنهم لم يوقعوا على أية وثيقة، ما قد يعرضهم لفقدان مناصبهم في حال عدم تحرير مناصب جديدة لفائدتهم.
وتحدثت المصادر عن غيابات بالجملة في صفوف الأساتذة "الاحتياطيين"، الذين رفضوا الالتحاق مجددا، لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وعدم تسوية وضعيتهم المهنية، بعدما تم إبلاغهم من قبل مديريات التربية بأن الراتب الذي سيتقاضونه لن يتعدّ 21 ألف دينار شهريا، وليس 35 ألف دينار كما تم الترويج له سابقا من قبل الوصاية.
كما قالت مصادرنا أن بعض "الاحتياطيين" من أصحاب "المعارف"، ورغم أنهم ليسوا من أصحاب الأولوية في التسوية، كونهم احتلوا المراتب الأخيرة، إلا أنهم حصلوا على قرارات التعيين في ديسمبر الماضي وتم التأشير على ملفاتهم من قبل مصالح الرقابة المالية، وذلك بسبب سوء استغلال بعض مصالح المستخدمين بمديريات التربية لوظيفتهم، وإقدامهم على التلاعب بالقوائم لإنجاح معارفهم، من دون الاكتراث لا بالعواقب ولا بالترتيب القانوني.
المصدر جريدة الشروق - رابط المقال : من هنا