لا توظيف بالمؤسسات العمومية إلا بموافقة المديرين العامين شخصيا

منع تجديد عقود عمل المتقاعدين بكل القطاعات

أقرت الحكومة إجراءات جديدة للتحكم وضبط التوظيف في مختلف القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية بداية من السنة الجديدة، وجاءت الإجراءات الأخيرة التي دخلت حيّز التنفيذ بداية من الأسبوع الأول من السنة الجارية للحفاظ على التوازنات المالية للقطاع العمومي والمؤسسات العمومية التابعة له خلال الفترة المقبلة. وحسب التعليمة التي تلقاها مديرو الموارد البشرية بمختلف القطاعات العمومية وعلى رأسها المؤسسات العمومية بما فيها الإقتصادية، من قبل القطاعات الوزارية التابعين لها والتي اطلعت «النهار» على نسخة منها، فإن أي توظيف في القطاع العمومي لن يتم الموافقة عليه من قبل مدير الموارد البشرية إلا بعد الموافقة المبدئية من قبل المدير العام للمؤسسة العمومية وموافقة مدير المالية ومدير المحاسبة لدى المؤسسة المعنية. وحسب ذات التعليمة، فإن مدير الموارد البشرية وفي حال ما إذا كان بحاجة إلى التوظيف، فإنه يقوم برفع طلب رسمي للمدير العام والذي بدوره يحوله على مدير الموارد المالية للنظر في إمكانية التوظيف، وفي حال أنه لا يخل بالتوازنات المالية للمؤسسة يتم الموافقة عليه من قبل المديرية العامة. وفي سياق متصل، أكدت تعليمة أنه بإمكان القطاعات العمومية والمؤسسات التابعة لها التوظيف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل» آنام» تكون فيه الأولوية لحاملي الشهادات الجامعية والشهادات المهنية التي تتناسب مع المنصب داخل المؤسسة.

كما أكد في الشق الثاني من التعليمة على ضرورة وقف عملية توظيف المتقاعدين في مختلف القطاعات العمومية ومؤسساتها، مؤكدة أن التوظيف في هذا الإطار لا يكون إلا على حالات استثنائية، وتكون بموافقة مجلس الإدارة والمدير العام، وبعقود محددة، كما أن عقود الإطارات والعمال المتقاعدين سارية المفعول ولن يتم تجديدها هي الأخرى إلا في الحالات الاستثنائية، والتي تتطلب الاستعانة بخبرات وتجربة المتقاعدين إلى غاية إيجاد عمال أو إطارات غير متقاعدين ولم يتجاوزوا سن الـ60 سنة ممن تتوفر فيهم شروط التوظيف.