كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن توظيف ما يزيد على 251 ألف و852 طالب عمل في ولايات الجنوب الشرقي، وهذا فيما كشف عن منح رخصة استثنائية لتوظيف أزيد من 5 آلاف عامل من خارج هذه الولايات في بعض التخصصات التي تشهد عجزا كبيرا.
وفي رده عن سؤال كتابي رفعه النائب محمد الداوي، سلط الوزير الاول الضوء على التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تسوية ملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، وتشمل هذه التدابير من حيث تسيير الشغل على ضرورة " تلبية احتياجات المؤسسات والشركات المتواجدة في مناطق الجنوب عن طريق اللجوء الى استخدام اليد العاملة المحلية ما لم يتم الترخيص بصفة استثنائية بغير ذلك من طرف الوالي المختص إقليميا".
وشدد الوزير الأول على الزامية المؤسسات التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا بالتكفل بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني على أن يتم إدراج هذا المبدأ تلقائيا ضمن عقود تأدية الخدمات المتفق عليها، مع التزام الشركات بالخضوع لأحكام القانون رقم04/19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وإخطار وكالات التشغيل باحتياجاتهم من اليد العاملة.
وأضاف بخصوص الأجور أنه "تم إلزام المؤسسات بتطبيق شبكة أجور لا تقل عن80 بالمائة من شبكات الاجور المعمول بها في مناصب مماثلة بمناسبة الاستعانة بمقدمي الخدمات لإنجاز أشغال ما"، كما تكفلت هذه التدابير بمسألة تحسين مؤهلات اليد العاملة المحلية من خلال القيام بإحصاء المهن التي تعرف عجزا على المستوى المحلي بالتنسيق المحلي مع الجهات المختصة والعمل وفق نتائج هذه العملية على تكييف المؤهلات عن طرق تكوين إقامي أو عن طريق التكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات.
وأكد الوزير الأول على الاستمرار في دعم إنشاء المؤسسات المصغرة من خلال رفع القيود التي تحول دون تطور هذه المؤسسات، مع تحسين فعالية الاجهزة المستحدثة وذلك من خلال تبسيط جميع الإجرءات الإدارية المرتبطة بالانطلاق في المشاريع وتقديم تسهيلات لطالبي العمل وللمؤسسات وبتفعيل نظام الوسط الذي يعتبر بنك معلومات موحد يسمح لمستعمليه المعنيين من التوصل إلى معلومات دقيقة حول سوق العمل لاسميا ما تعلق منها بجانب العرض والطلب على اليد العاملة.
وأضاف أنه "ساهمت هذه الجهود مجتمعة في تحقيق نتائج ايجابية للغاية حيث انتقل عدد عروض العمل من 57 ألف و846 سنة 2013 إلى 63 ألف و969 عرض عمل سنة 2015، أي بنسبة زيادة قدرت بـ10.59 بالمائة كما بلغ عدد عروض العمل خلال السنة الفارطة إلى غاية شهر أكتوبر 47 ألف و993 عرض عمل كما تم تكوين ما يزيد على 86 ألف يد عاملة محلية في مختلف المجالات.
علاوة على ذلك تم - بحسب المسؤول ذاته- تنصيب 251الف و852 طالب عمل من قبل هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل تم توزيعها كما يلي : 163 ألف و574 تنصيب في اطار التشغيل الكلاسيكي و79 ألف و568 تنصيب في إطار عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني و07 آلاف و710 تنصيب عمل في إطار عقود العمل المدعم.
ضف إلى ذلك تم تمويل 20 ألف و859 مؤسسة مصغرة يتوقع أن تستحدث 50 ألف و233 منصب شغل مباشر، كما استفادت حوالي 979 مؤسسة مصغرة من تدابير مساعدات.
هذا وكشف سلال عن منح رخصة استثنائية لتوظيف 5 آلاف و964 يد عاملة خارج الولاية أغلبها في اختصاصات متعددة تعرف عجزا في سوق العمل المحلي تتعلق بقطاع المحروقات وقطاع البناء والأشغال العمومية والسياحة، مؤكدا أنه بهذه المؤشرات تم تخفيض معدل البطالة بالجنوب الشرقي بحوالي 7.38 بالمائة.