ونصت البرقية التي أمضاها بالنيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن آخر أجل ممنوح لهم لإبداء الرأي بالمطابقة على قرارات ومققرات فتح مسابقات التوظيف والامتحانات والدروس المهنية لا يتعدى 31 من ديسمبر الجاري لسنة 2016، بالنسبة للادارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بعمليات تجميد التوظيف، بالإضافة إلى تلك التي تتوفر على مناصب مالية محرّرة في عنوان السنة المالية 2016 الجاري بها العمل، وهذا طبقا للأحكام التعليمية الوزارية المشتركة المؤرخة في الفاتح من ديسمبر 2015، التي حددت كيفيات تجسيد التدابير العملية والاجراءات القانونية الرامية إلى تعزيز التوازنات المالية للبلاد على غرار استغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعنوان السنة المالية 2016 والممتدة الى غاية الواحد والثلاثين من ديسمبر الحالي.
