ستصب الحكومة الزيادات المترتبة عن الترقيات الخاصة بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعد التوقيع على القرار، وهي الترقيات التي ستمس حوالي نصف مليون موظف في السنة المالية القادمة .وجّهت القطاعات الحكومية المعنية تعليمة الى مصالحها تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تطبيق محتوى القانون، من خلال إعداد ترقية وإدماج المعنيين بالعملية وإيداعها لدى المراقب المالي، قبل اختتام السنة المالية الحالية، إضافة إلى موافاة مديرية المالية والوسائل بقائمة المستفيدين ورتبهم الأصلية ورتب الإدماج والترقية، قصد طلب الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنة 2017وكانت الحكومة قد صادقت على المرسوم التنفيذي الخاص بموظفي المؤسسات والإدارات العمومية المنتمين للأسلاك المشتركة التابعين للوظيف العمومي الموزعين عبر القطاعات الحكومية، والتي سيترتب عنها أثر مالي معتبر، في 2 نوفمبر الماضي. وسيسمح المرسوم لأزيد من نصف مليون موظف بالاستفادة من الترقية في ست شعب، منها شعبة الإعلام الآلي والترجمة والإحصاء والوثائق والمحفوظات والمخبر والصيانة، حيث أسقط المرسوم ثلاث رتب وتم استحداث ثلاثة أسلاك جديدة تضمن كل سلك منها رتبتين بمستويين صنف 11 و12، ويتعلق الأمر بشعب الإحصاء والمخبر والصيانة والوثائق والمحفوظات. وسيسمح نص المرسوم التنفيذي لموظفي المؤسسات والإدارات العمومية شعبة الإدارة العامة بالترقية في سلك ملحق الإدارة من رتبة ملحق رئيسي للإدارة صنف 10 إلى رتبة ملحق إدارة رئيسي في الصنف 11. ويرقّى على أساس الشهادة بصفة عون إدارة رئيسي الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها، كما يرقّى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية الموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها. كما يُرقّى على أساس الشهادة بصفة كاتب مديرية رئيسي الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في الأمانة أو شهادة معادلة لها، ونفس الشيء بالنسبة للموظفين المنتمين لشعبة الإدارة العامة، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في التخصص أو شهادة معادلة لها.
المصدر جريدة النهار : رابط المقال : من هنا