فتحت وزارة التربية الوطنية، رسميا، باب إيداع ملفات الإحالة على التقاعد، ولم تستثن التقاعد الاختياري أي النسبي ودون شرط السن.. على أن يقدم المعنيون طلبات على مستوى مكاتب التقاعد بداية من الأحد المقبل، ويستلموا قرارات إحالة توقيف النشاط المأجور في 31 أوت 2017.
وحسب التعليمة المؤرخة في 15 سبتمبر المنصرم، فإن كل مستخدمي قطاع التربية يمكنهم إيداع طلبات التقاعد، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وأول فئة معنية بالتقاعد هم المستخدمون المولودون ما بين 1 جانفي 1957 و31 ديسمبر 1957 والذين يبلغون سن التقاعد القانونية في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2017 و31 ديسمبر من نفس السنة.
فيما يعني التقاعد المسبق (الاختياري) جميع المستخدمين إذا كانت مدة عملهم تعادل 32 سنة على الأقل. أما التقاعد النسبي (الاختياري) فيعني المستخدمين الذين يتوفر فيهم شرطان أساسيان وهما السن ومدة النشاط. فبالنسبة للرجال يشترط بلوغهم 50 سنة كاملة على أن تكون مدة عملهم لا تقل عن 20 سنة.
أما النساء فيشترط بلوغهم 45 سنة، ولا تقل مدة عملهن عن 15 سنة. وحسب تعليمة الوزارة التي وجهتها إلى مدرائها الخمسين عبر الوطن، فإن ملف التقاعد يتكوّن، إضافة إلى وثائق الهوية والحالة المدنية والضمان الاجتماعي، من طلب خطي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمعني، على غرار الاسم واللقب والمؤسسة التي يشتغل فيها، وتصريح شرفي خاص بعدم التراجع عن التقاعد بعد إيداع الملف مهما كانت الأسباب بالنسبة للتقاعد الاختياري. وهما الوثيقتان اللتان يجب أن تصادق عليهما البلدية.
وحددت الوزارة كيفية إيداع الملفات، حيث ذكرت أن الراغب في الاستفادة من التقاعد الاختياري (مسبق أو نسبي) وبعد التأكد من رغبته النهائية، عليه أن يسلّم الملف إلى مكتب التقاعد بداية من تاريخ 25 سبتمبر، أي الأحد المقبل، على أن يكون آخر أجل في 31 من شهر أكتوبر المقبل، ولن يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ.
أما تسليم قرارات الإحالة على التقاعد وشهادة إيقاف النشاط المأجور، فسيكون بداية من 31 أوت 2017. فيما حددت نفس الهيئة موعدا لاستلام طلبات التقاعد أيام: الأحد، الاثنين والثلاثاء بداية من الساعة الثامنة إلى منتصف النهار.
[post_ad]
وحسب التعليمة المؤرخة في 15 سبتمبر المنصرم، فإن كل مستخدمي قطاع التربية يمكنهم إيداع طلبات التقاعد، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وأول فئة معنية بالتقاعد هم المستخدمون المولودون ما بين 1 جانفي 1957 و31 ديسمبر 1957 والذين يبلغون سن التقاعد القانونية في الفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2017 و31 ديسمبر من نفس السنة.
فيما يعني التقاعد المسبق (الاختياري) جميع المستخدمين إذا كانت مدة عملهم تعادل 32 سنة على الأقل. أما التقاعد النسبي (الاختياري) فيعني المستخدمين الذين يتوفر فيهم شرطان أساسيان وهما السن ومدة النشاط. فبالنسبة للرجال يشترط بلوغهم 50 سنة كاملة على أن تكون مدة عملهم لا تقل عن 20 سنة.
أما النساء فيشترط بلوغهم 45 سنة، ولا تقل مدة عملهن عن 15 سنة. وحسب تعليمة الوزارة التي وجهتها إلى مدرائها الخمسين عبر الوطن، فإن ملف التقاعد يتكوّن، إضافة إلى وثائق الهوية والحالة المدنية والضمان الاجتماعي، من طلب خطي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمعني، على غرار الاسم واللقب والمؤسسة التي يشتغل فيها، وتصريح شرفي خاص بعدم التراجع عن التقاعد بعد إيداع الملف مهما كانت الأسباب بالنسبة للتقاعد الاختياري. وهما الوثيقتان اللتان يجب أن تصادق عليهما البلدية.
وحددت الوزارة كيفية إيداع الملفات، حيث ذكرت أن الراغب في الاستفادة من التقاعد الاختياري (مسبق أو نسبي) وبعد التأكد من رغبته النهائية، عليه أن يسلّم الملف إلى مكتب التقاعد بداية من تاريخ 25 سبتمبر، أي الأحد المقبل، على أن يكون آخر أجل في 31 من شهر أكتوبر المقبل، ولن يقبل أي ملف بعد هذا التاريخ.
أما تسليم قرارات الإحالة على التقاعد وشهادة إيقاف النشاط المأجور، فسيكون بداية من 31 أوت 2017. فيما حددت نفس الهيئة موعدا لاستلام طلبات التقاعد أيام: الأحد، الاثنين والثلاثاء بداية من الساعة الثامنة إلى منتصف النهار.
[post_ad]
