العطلة المرضية للأساتذة ممنوعة من دون توقيع طبيب محلّف

  العنصر النسوي يحتل الصدارة بنسبة 70 من المائة العطل المرضية تزداد شهر سبتمبر بنسبة 55 من المائة

ستلجأ وزارة التربية الوطنية، خلال الموسم الدراسي القادم، إلى إجراء جديد من أجل كبح عملية العطل المرضية، من خلال إلزام توقيع العطلة المرضية من قبل طبيب محلّف، كي يتم قبولها على مستوى المؤسسة التربوية. 

تحضر وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع كافة المديريات الموجودة على التراب الوطني، لوضع حل لـ«استهزاء» بعض عمال التربية، خاصة الأساتذة منهم، ووضع طريقة تمنع تكرار العطل المرضية. 

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن العطل المرضية التي تم دفعها خلال الموسم الماضي، وصلت إلى أكثر من 5 آلاف عطلة بين قصيرة المدى وطويلة المدى، احتلت فيها النساء نسبة 70 من المائة، ووصلت العطل المرضية طويلة الأجل لهذه الفئة إلى 65 من المائة.

 وتشير المعلومات إلى أن عطل الأمومة لم تدخل في حساب العطل المدفوعة، حيث في حال تم احتسابها فإن النسبة سترتفع. 

كما تؤكد المعلومات أن وزارة التربية الوطنية، أمرت مديرياتها الموزعة عبر التراب الوطني، وكذا المؤسسات  التربوية، من أجل مراقبة العطل المرضية وعدم قبول أي واحدة منها في حال لم تكن موقعة من قبل طبيب محلّف. 

ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير قام بها  مفتشو المواد، أن سبب التأخر في البرامج الدراسية راجع إلى العطل المرضية التي يقدمها في كل مرة الأساتذة، إضافة إلى تعمدهم ذلك من أجل استغلال الوقت لتكثيف الدروس الخصوصية التي تدر عليهم المال الوفير. 

 ومن أجل هذا، ستشدد وزارة التربية المراقبة على هذه العطل، التي لم تنجر عن عمليات جراحية أو أمراض مزمنة، وهذا قصد استكمال البرنامج الدراسي والتزام الأساتذة. 

وجاءت تعليمة الوزارة، بعدما رفع المفتشون تقارير إلى الوزارة الوصية، جاء فيها أنه من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تأخر الدروس، خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، كما أكدت التحقيقات أن تسجيل معظم العطل المرضية مع بداية الدخول المدرسي، وذلك خلال شهر سبتمبر، بما يعادل 55 من المائة من العطل.

 المصدر: موقع النهار