عشية الدخول الاجتماعي، ووسط تهديدات وتوعدات النقابات المنادية بتجميد إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، تسابق الحكومة الزمن لامتصاص احتجاجات الشركاء الاجتماعيين، عبر رفع التجميد عن مسابقات التوظيف، وهو القرار الصادر رسميا في التعليمة التي أبرقها الوزير الأول عبد المالك سلال لمدير الوظيفة العمومية على مستوى وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي قبل أسبوع.
وحسب التعليمة التي اطلعت "الشروق" على نصها، وافق الوزير الأول عبد المالك سلال، على رفع الحظر عن التوظيف، خلال الدخول الاجتماعي المقبل، عبر برقية وجهها للمديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 11 أوت الجاري، حيث أبرقت هذه الأخيرة بتاريخ 15 أوت 2016 لجميع رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية لـ48 ولاية، تؤكد من خلالها "إلغاء النقطة الأولى البند أ من التعليمة الوزارية رقم 348 المرؤخة في 25 ديسمبر 2014"، وحسب نص البرقية المرسلة، والموقعة من طرف المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الادراي بلقاسم شمالبتاريخ 15 أوت 2016، "بالنظر إلى الطلبات الواردة إلى مصالحي يوميا، والمتمثلة أساسا، بطلب تراخيص استثنائية، قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء امتحانات المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية، بحيث بالإمكان إجراء عمليات التوظيف في حدود المناصب المالية المتوفرة، شريطة احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12/ 194 المؤرخ في 25/04/2012 المتعلق بعمليات التوظيف والترقية"، كما توضح برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الادراي، والمتعلقة أساسا بطلب تراخيص استثنائية قصد استغلال المناصب المالية الشاغرة في عمليات التوظيف الخارجي أو طلب إجراء الامتحانات المهنية في بعض الإدارات العمومية، وهذا تفاديا لتسجيل أي عجز في مجال تسيير الموارد البشرية.
من جانبه، حذر الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، خالد زبشي في تصريح لـ"الشروق"، أمس، أن تكون هذه التعليمة عبارة عن حقنة لامتصاص غضب الشباب، قبل الدخول الاجتماعي، خاصة وان 70 بالمائة من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغة التشغيل المذكورة، سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذي استفادوا منه مع نهاية سنة 2013 وبداية سنة 2014، وأضاف زبشي، أن تطبيق هذه التعليمة على أرض الواقع، سيكون أمرا ايجابيا لفئة الشباب خريجي الجامعات وأصحاب العقود المؤقتة، شرط أن تتبع بتعليمة ثانية تقضي باستغلال المناصب الشاغرة في المؤسسات، وإعطاء الأولوية لأصحاب عقود ما قبل التشغيل، كما ذهب - محدثنا- أبعد من ذلك، بالقول أن تحركات الحكومة في هذا الوقت بالذات، جاء من باب تخوفها من دخول اجتماعي مشحون في ظل احتجاجات النقابات، خاصة في ظل إحالة آلاف الشباب خريج الجامعات، وموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، على البطالة الجماعية، بعد أربعة أشهر من الآن، تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين، في وقت كانت التعليمة السابقة سارية المفعول، وهي التى تقضي بتجميد التوظيف في عديد القطاعات، ما يعني أن شبح البطالة سيلازمهم لسنوات عديدة دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف.