قرّرت المديرية العامة للوظيفة العمومية إنهاء علاقة الإدارات المركزية والمحلية مع كافة الأعوان المتعاقدين الذين لا يحوزون على شهادات حديثة، تثبت وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، حيث تكون مطابقة من حيث الفترة الزمنية لمدّة عقد العمل، وجاء في تعليمة جديدة، وقعها المدير العام، موجهة لكل المفتشيات أنه يلزم وجوبا الامتثال لمضمون التعليمة الجديدة، وإلا فإنه يُمنع على الإدارة تجديد العقد مع الأعوان المعنيين.
رد المدير العام للوظيفة العمومية في تعليمته رقم 2603، تحصلت "الشروق" على نسخة منه، الصادرة عن مصالح مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بتاريخ 24 أفريل المنصرم عن استفسارات بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية الجهويين والمحليين، منها ما ورد إلى مصالحه في نص الاستفسار رقم 12/1/16، بغرض الاستيضاح حول الإجراء الواجب اتباعه إزاء الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد محدد المدة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وذلك بإدراجهم لشهادة تأجيل الخدمة الوطنية سارية المفعول عند إعداد العقود الخاصة بتوظيفهم، وينقضي سريان مفعول هذه الشهادات قبل انقضاء آجال العقود المبرمة بين الطرفين والمحددة بسنة، ففي هذا السياق تحديدا، أنهى المدير العام للوظيف العمومي من خلال نص هذه التعليمة التي تحوز "الشروق" اليومي نسخة منها، إلى علم جميع رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، أنه إلزاما يتم ترك العقود تنتهي بصورة عادية، حيث يكمل العامل عقده بشكل عادي.
غير أن مفتشيات الوظيفة العمومية ملزمة بعدم تجديد العقود لسنة أخرى، إلا باستظهار العون المعني لوثائق تثبت تأجيله للخدمة الوطنية أو تأديتها أو الإعفاء منها، وتكون آجالها مرتبطة تماما بآجال العقود المبرمة، وبالتالي، فإنه لا تجديد للعقود إلا بتوفر هذا الشرط مستقبلا، حيث سيكون الآلاف من الأعوان المتعاقدين التسريح من العمل في حال عدم تمكنهم من الامتثال لمحتوى التعليمة الجديدة.
ومعلوم أن الآلاف من الأعوان المتعاقدين قد تمّ التحاقهم في السنوات الأخيرة بمناصبهم بناء شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، بدل تسويتها مثلما كان معمولا به من قبل، وذلك في إطار استيعاب البطالين ضمن مرافق الوظيف العمومي، لكن يبدو أن اكراهات الأزمة المالية، وكذا تهرّب العديد من الموظفين من تسوية وضعيتهم اتجاه واجب الخدمة الوطنية، تدفع بالحكومة للتخلّي تدريجيا عن بعض الفئات العمالية، بعدما أكد وزير العمل في وقت سابق، أنه من غير الممكن إدماج أصحاب عقود التشغيل، والآن يأتي الدور على تسريح الأعوان المتعاقدين، إلا بشروط قد تكون بالنسبة للأغلبية تعجيزية أو شبه مستحيلة.
