تورّط أساتذة منهم المتعاقدون، في التواطؤ مع المترشحين في الغش خلال مُسابقة توظيف الأساتذة 2016، حيث كانوا على اتصال مع الممتحنين خلال ساعات إجراء الاختبار الكتابي، وزوّدوهم بالأجوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعمال تقنية الجيل الثالث، فيما استعمل آخرون تقنيات جد متطورة لإخفاء هويتهم.
حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، فإن التحقيق جار من أجل الكشف عن جميع المتورطين في الغش خلال مسابقة التوظيف. ورغم تأكيده بأن عددهم قليل، وأن أغلب المحاولات تم اكتشافها من قبل الأساتذة الحراس، إلا أن بعض المترشحين تمكنوا فعلا من التواصل مع غيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشروا مواضيع المسابقة ودعوا إلى مساعدتهم على حلها.
وحسب أولى المعطيات المتوفرة لدى مصالح الوزارة، فإن الغشاشين خلال المسابقة ينقسمون إلى ثلاثة، أولهم المترشحون الذين حاولوا الغش عبر التواصل في الانترنت ولكن دون التحضير للعملية. وعليه، فإن أمر اكتشافهم كان سهلا، حيث أنهم نشروا المواضيع في صفحاتهم الشخصية دون التفكير في عواقب ذلك.
وعن النوع الثاني، قال نفس المصدر، بأنهم من المترشحين الذين حضّروا للغش في المسابقة، وذلك باتفاق مسبق مع أقاربهم وأصدقائهم من أجل التواصل بعد توزيع أوراق الامتحان. مُشيرا إلى أن البعض من هؤلاء المتواطئين من فئة الأساتذة الذين تواطؤوا مع المترشحين عبر حل المواضيع بدلا عنهم، كما أن بعض المتعاقدين المترشحين تورطوا أيضا في الغش. فيما حدد نفس المصدر، النوع الثالث بالممتحنين الذين استعملوا تقنيات جد متطورة قبل الامتحان من أجل تسهيل عملية الغش وعدم اكتشافها حتى من طرف المختصين، على غرار تقنية تغيير الموقع الجغرافي للربط، بمعنى “تغيير الإي بي عن طريق برنامج الفي.بي. أن، الربط الوهمي بالانترنت نحو دولة أجنبية” والذي يدخل من خلاله الشخص إلى الانترنت، ما من شأنه أن يصعّب عملية التحري في هوية الفاعل. وأوضح نفس المصدر، بأن حرص الفئة الأخيرة من المترشحين الغشاشين جاء بسبب ما وقع خلال بكالوريا سنة 2015، حيث أن وزارة التربية ومصالح الأمن أطلقا تحقيقا، تم من خلاله اكتشاف العديد من الأشخاص الذين غشوا أو تواطؤوا مع الغشاشين. وأضاف مصدرنا بأن التحقيق متواصل على أن يشمل جميع المتورطين، حتى الذين استعملوا تقنيات متطورة في الغش.
على صعيد آخر، أفاد المُتحدث بأن عقوبات صارمة ستطال المتورطين تصل إلى المتابعة القضائية، وبرّر الأمر بكون المعنيين قاموا بالمساس بمصداقية المسابقة عبر محاولة الغش، خاصة وأن المناصب التي ترشحوا إليها هي مناصب أساتذة ينتظر أن يكونوا أول المحاربين للظاهرة في المؤسسات التربوية، ومن غير المفهوم، حسبه، أن يلجأوا إلى الغش من أجل التوظيف في القطاع.
المصدر
حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية، فإن التحقيق جار من أجل الكشف عن جميع المتورطين في الغش خلال مسابقة التوظيف. ورغم تأكيده بأن عددهم قليل، وأن أغلب المحاولات تم اكتشافها من قبل الأساتذة الحراس، إلا أن بعض المترشحين تمكنوا فعلا من التواصل مع غيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشروا مواضيع المسابقة ودعوا إلى مساعدتهم على حلها.
وحسب أولى المعطيات المتوفرة لدى مصالح الوزارة، فإن الغشاشين خلال المسابقة ينقسمون إلى ثلاثة، أولهم المترشحون الذين حاولوا الغش عبر التواصل في الانترنت ولكن دون التحضير للعملية. وعليه، فإن أمر اكتشافهم كان سهلا، حيث أنهم نشروا المواضيع في صفحاتهم الشخصية دون التفكير في عواقب ذلك.
وعن النوع الثاني، قال نفس المصدر، بأنهم من المترشحين الذين حضّروا للغش في المسابقة، وذلك باتفاق مسبق مع أقاربهم وأصدقائهم من أجل التواصل بعد توزيع أوراق الامتحان. مُشيرا إلى أن البعض من هؤلاء المتواطئين من فئة الأساتذة الذين تواطؤوا مع المترشحين عبر حل المواضيع بدلا عنهم، كما أن بعض المتعاقدين المترشحين تورطوا أيضا في الغش. فيما حدد نفس المصدر، النوع الثالث بالممتحنين الذين استعملوا تقنيات جد متطورة قبل الامتحان من أجل تسهيل عملية الغش وعدم اكتشافها حتى من طرف المختصين، على غرار تقنية تغيير الموقع الجغرافي للربط، بمعنى “تغيير الإي بي عن طريق برنامج الفي.بي. أن، الربط الوهمي بالانترنت نحو دولة أجنبية” والذي يدخل من خلاله الشخص إلى الانترنت، ما من شأنه أن يصعّب عملية التحري في هوية الفاعل. وأوضح نفس المصدر، بأن حرص الفئة الأخيرة من المترشحين الغشاشين جاء بسبب ما وقع خلال بكالوريا سنة 2015، حيث أن وزارة التربية ومصالح الأمن أطلقا تحقيقا، تم من خلاله اكتشاف العديد من الأشخاص الذين غشوا أو تواطؤوا مع الغشاشين. وأضاف مصدرنا بأن التحقيق متواصل على أن يشمل جميع المتورطين، حتى الذين استعملوا تقنيات متطورة في الغش.
على صعيد آخر، أفاد المُتحدث بأن عقوبات صارمة ستطال المتورطين تصل إلى المتابعة القضائية، وبرّر الأمر بكون المعنيين قاموا بالمساس بمصداقية المسابقة عبر محاولة الغش، خاصة وأن المناصب التي ترشحوا إليها هي مناصب أساتذة ينتظر أن يكونوا أول المحاربين للظاهرة في المؤسسات التربوية، ومن غير المفهوم، حسبه، أن يلجأوا إلى الغش من أجل التوظيف في القطاع.
المصدر