عودوا إلى بيوتكم.. ولكم 48 ساعة إضافية للتسجيل

أنتم لستم لاجئين وتوريط التلاميذ في القضية أمر خطير

قدمنا للأساتذة المتعاقدين كل الحلول الممكنة لكنهم فضلواالاعتصام

  كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عناستعدادها لمنح الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في بودواو،يومين إضافيين للتسجيل في مسابقة التوظيف، في حال فظالاعتصام ورغبتهم في المشاركة في الاختبارات الكتابية.وأكدت بنغبريت، في تصريح خصّت به النهار، أمس، أنه وإضافة إلىالامتيازات التي منحت للأساتذة المتعاقدين، فإنها ستمنحللمعتصمين في بودواو، 48 ساعة أخرى «يومين»، كمهلة للتسجيل تقوم من خلالها بفتح الموقع أمامهم، وهذالأنه أغلق بشكل رسمي أول أمس، مشيرة إلى أن «فك اعتصامهم يعني بالضرورة أننا سنكون أمام حتميةإعطائهم فرصة ضيّعوها طيلة الأيام السابقة».الوزيرة، وفي ذات التصريح، كشفت أنها لا تقبل أن يقيم الأساتذةالمعتصمون تحت خيّم في الشارع، مشيرة إلى أن كل الحلول مسخرة لهم، وذلك من خلال النقاشات التي جرتمع ممثليهم، إلا أنهم تشبثوا بقرار البقاء في الشارع، مؤكدة أن إطلاق اسم لاجئ على أنفسهم غير منطقي ولاينطبق عليهم، داعية إياهم للعودة إلى مناصبهم وبيوتهم والاستفادة من مهلة خاصة للتسجيل في امتحاناتالتوظيف بدل تضييعهم لكل الامتيازات التي تحصلوا عليها استثناءً، مؤكدة أن هذا الاقتراح يبقى الأخير في جعبةالوزارة لملمة الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في الشارع. وفي الشق نفسه، اعتبرت المسؤولة على قطاع التربية فيذات التصريح، أن إدخال التلاميذ في هذه المسألة المفصول فيها أمر جد خطير يتنافى وكل التوقعات، موضحةأنها عملت طيلة الفترة الماضية على تجنب اللعب بوتر المتمدرسين في القضايا العالقة بين الوزارة والأساتذة. وكانرئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، عبد الوهاب قليل، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال «إن نحو 90بالمائة من الأساتذة المتعاقدين أودعوا ملفاتهم للمشاركة في مسابقة التوظيف الخاصة بالتربية الوطنية في إطارعملية ستتواصل عبر كامل التراب الوطني إلى غاية 30 أفريل تاريخ المسابقة»، وأضاف أن 963.602 مترشح سجلواأنفسهم على المستوى الوطني من أجل الحصول على منصب أستاذ في مختلف الأطوار.  وكانت مصادر النهار، قدأكدت أن مديريات التربية، اعتبرت أن طلبات الاستقالة التي قدّمها الأساتذة المتعاقدين لم يتم قبولها، لأنها لمتستوف الشروط القانونية، وتم تسجيل كل أستاذ قدمها ولم يلتحق بمنصبه «تخليا على المنصب»، أين هددتبرفع دعاوي قضائية ضد المعنيين.