صدر قانون التقاعد الجديد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، لتكون إجراءاته سارية المفعول بداية من 2017، حيث ستتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة على الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة كاملة، مع قضاء مدة 15 سنة على الأقل في العمل.
لم تجد مطالب التكتل النقابي بتجميد قانون التقاعد أو إلغائه بعد مصادقة البرلمان عليه صدى، حيث وقع رئيس الجمهورية على قرار صدوره، السبت، بالجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي.
وينص القانون على أنه "يتعين على العامل(ة) للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة 7.5 مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي"، كما يمكن للعامل "أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس(5) سنوات ولا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد".
وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 7 من القانون السابق على أنه "يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل (ة) الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب..".
ويمكن تمديد سن التقاعد بطلب من العامل المعني بالنسبة إلى الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر، و"تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم".
ومن دون المساس بأحكام هذا القانون، تم وضع فترة انتقالية مدتها سنتان، حيث يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري، إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل (32)سنة على الأقل وبلغ أو تجاوز 58 سنة في سنة 2017 و59 في 2018".
وكانت 11 نقابة مستقلة ممثلة لمختلف القطاعات في آخر اجتماع لها قد عبرت عن رفضها القاطع لمضمون قانون التقاعد الجديد، وطالبت الرئيس باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد قانون التقاعد، مؤكدة اتخاذها قرار تنظيم اعتصامات ولائية يوم 28 جانفي، بالإضافة إلى عقد اجتماع استثنائي للتكتل في 4 فيفري القادم لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية.
يمكن تحميل قانون التقاعد من هنا: من هنا
المصدر: جريدة الشروق ليوم 15 جانفي 2017 رابط المقال : من هنا