أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن فتح 3924 مسابقة توظيف بمختلف القطاعات، خلال السنة الجارية، حيث أوصت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالتسريع في الإعلان عن جميع المسابقات وتنظيمها قبل نهاية ديسمبر القادم، وذلك من أجل استغلال جميع المناصب المالية التي منحتها الحكومة لهذه القطاعات، وعدم تركها شاغرة في الوقت الذي يعاني الشباب خريجو الجامعات من البطالة. وقد طلبت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري من جميع القطاعات الوزارية التسريع في الإعلان عن جميع المسابقات قبل شهر ديسمبر القادم، وذلك تفاديا لترك المناصب المالية التي خصصتها الحكومة شاغرة وتمكين الشباب البطال من الاستفادة منها. أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، عن فتح المسابقات الخاصة بالتوظيف للسنة المالية 2016، حيث يمكن لجميع القطاعات الوزارية الشروع في الإعلان عن المسابقات، بداية من الشهر الجاري، وذلك من أجل تنظيمها قبل شهر جوان القادم، وتمكينهم من الاستفادة من التكوين قبل توزيعهم على مناصبهم. وحسب المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، فإنه يمكن لكافة الإدارات العمومية الشروع في الإعلان عن مسابقات التوظيف الخاصة بالسنة المالية الجارية، عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف، خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات الى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي، لأولئك الذين سيستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة لتلك المسابقات المنظمة .وقد عرفت العديد من القطاعات الوزارية فتح مسابقات التوظيف، حيث أنه من بين القطاعات التي حازت على حصة الأسد، وزارة التربية الوطنية التي وظفت أساتذة في جميع الأطوار، بالإضافة إلى الإداريين والعمال المهنيين، تليها وزارة الداخلية التي فتحت عددا كبيرا من المناصب في كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى مناصب إدارية في الجماعات المحلية، ثم تأتي بعدها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، لتليها القطاعات الأخرى.المصدر