واستنكرت النقابات المستقلة التي تحدث بعضها لـ«البلاد” إقصائها من الاجتماع الذي عقدته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع نقابات التربية ووزيرة التربية الوطنية، واصفة إياه بسياسة الكيل بمكيالين.
وأعلنت النقابات المستقلة تمسكها بالإضراب الوطني وضمان الحد الأدنى من الخدمة بداية من يوم غد ومن بين النقابات التي أجمعت على الإضراب 15 نقابة، منها النقابة المستقلة للصحة والنقابة المستقلة للتعليم العالي ونقابة البياطرة والأطباء النفسانيين وكذا نقابة الأئمة ونقابة المالية والبلديات والتربية والنقابة المستقلة للتكوين المهني.
من جهته قال بن دحمان شايبي، رئيس تنسيقية التعليم العالي ونقابة “سافاب” في حديثه لـ«البلاد”، إن الحكومة لا تزال تناور مع النقابات غير راغبة في إيجاد حلول أو فتح باب الحوار معها، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقدته وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزيرة التربية الوطنية مع نقابات التربية هدفه امتصاص غضب عمال قطاع التربية في الوقت الذي تم إقصاء وتهميش باقي النقابات، مؤكدا أن إضراب نقابة “سافاب” متواصل بمشاركة أزيد من 15 نقابة أخرى بعد الاجتماع الذي تم عقده يوم 24 سبتمبر حول قانون العمل وقانون التقاعد والقدرة الشرائية وخلص هذا الاجتماع للاتفاق على الدخول في إضراب وطني بداية من 17 و18 ويومي 24 و25 من شهر أكتوبر.
وحسب النقابات المستقلة التي تكتلت في وجه الحكومة، فإنها متمسكة بقراراتها المتمثلة في إشراكها في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذات الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية 2017 والتراجع عن القرارات التي انتجتها الثلاثية والمصادق عليها في مجلس الوزراء والمتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
وحذرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، الحكومة، من المساس بمكتسبات العمال ومن قرارات اللااجتماعية التي تتنافي مع مبدأ الدولة الاجتماعية وهي على أتم الاستعداد لمواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية باعتماد حركات احتجاجية تصعيدية تحدد تواريخها وصيغها لاحقا.
6 نقابات تقاطع لقاء بن غبريت وتقرر شل المدارسأغلق وزير العمل محمد الغازي أمس الأبواب أمام نقابات الوظيفة العمومية حيث قال إن مشروع قانون التقاعد الجديد الذي سيحال على البرلمان شر لا بد منه ولا يمكن للحكومة التراجع عنه.
من جهتها أبدت وزيرة التربية نوررية بن غبريت رفضها تحمل التلاميذ مسؤولية الصراع الحاصل، وجددت مطلبها للنقابات لتغليب مصلحة التلاميذ والتراجع عن شل المدارس ابتداء من الغد. مقابل ذلك أبدت نقابات التكتل تمسكها بالإضراب داعية قواعدها العمالية الى التجند لإنجاح اإضراب وإسقاط قرار إلغاء التقاعد المسبق.
قاطعت ست نقابات في قطاع التربية اللقاء الذي دعتهم اليه وزيرة التربية ووزير العمل الغازي، فيما لم يخرج هذا القاء الذي حضرته سوى النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو والوطنية لعمال التربية الافنتيو إضافة الى جمعية أولياء التلاميذ بأية نتائج إيجابية.
وحسب بلعموري الأمين العام لنقابات السناباب فإن اللقاء لم يخرج بأي جديد. واكتفى الوزيران بجلسة إعلامية حول خلفيات إلغاء التقاعد المسبق وأثره على قطاع التربية دون التطرق الى مطالب النقابات بشأن إدراج قطاع التربية ضمن المهن التي يتوجب الإبقاء على التقاعد المسبق فيها.
وأكد الوزير الغازي رفقة الوزيرة بن غبريت خلال الجلسة الإعلامية، حسب ممثل السناباب، أن النقاش الدائر حول التقاعد المسبق غير مبرر، لكون مشروع قانون التقاعد بصفة عامة هو الأصل ويحمل امتيازات ومكاسب للمتقاعدين تحميهم وتكفل لهم التغطية الاجتماعية دون انقطاع، وهو أمر مرهون بوقف النزيف الذي يتعرض له صندوق التقاعد بسبب التقاعد المسبق ودون شرط السن. وأضاف الغازي أن إلغاء التقاعد النسبي أصبح شرا لا بد منه وأن مطلب النقابات بإلغاء القرار، ليس من صلاحياته ولا صلاحيات الوزيرة بن غبريت، لأن الوزير الأول هو من أقره.
كما أن المصادقة على مشروع قانون التقاعد بصفة عامة هو اليوم من صلاحيات نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأعطى وزير العمل التوضيحات الكافية بخصوص الوضع الحالي لصندوق المعاشات، وقال “إنه أصبح مفلسا واصبح في خطر، ولا تراجع عن القرار”، مبررا أنه لا توجد سيولة لتغطية رواتب المتقاعدين مستقبلا، “إنه لضمان أجر متقاعد، لا بد أن يعمل لفائدته 5 عمال في الميدان”.
بن غبريت: “نرفض تحمّل التلميذ مسؤولية الصراع الحالي”قالت الوزيرة إن الإبقاء على التقاعد سيرهن حق المتقاعدين في معاش شهري قار وثابت خلال السنوات المقبلة، كما انه سبب نزيفا في القطاع وإهدارا للخبرة، باعتبار أن عددا كبيرا يطلبون الإحالة على التقاعد في سن مبكرة. وانتقدت الوزيرة نورية بن غبريت حسب مصدرنا بشدة مطالبة النقابات بحقها على حساب التلميذ، وأن التلميذ في خطر.
ودعت النقابيين الى إعطاء بديل عن مقاطعة التدريس والأخذ بمصلحة المتمدرسين، مشددة على أهمية تغليب مصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار. ودعت الى إيجاد صيغة أخرى للإضراب بدل توقيف الدراسة.
من جهتها ذكرت النقابات المجتمعة التي قاطعت اللقاء أمس في بيان تلقت “البلاد” نسخة منه، أن وزارة التربية لجأت الى عقد جلسة إعلامية بتاريخ 10 أكتوبر 2016، وسارعت يضيف البيان، إلى دعوة هذه النقابات لحضور جلسة مماثلة يوم أمس، مما دفع ممثلي هذه الأخيرة الى تقييم محتوى الدعوات ودراسة الفحوى منها، حيث تقرر بعد نقاش جاد ومسؤول، مقاطعة حضور اجتماع أمس، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في جلسات التفاوض “الفعلي” مع من يملكون سلطة القرار بخصوص المطالب المرفوعة، في الإشعار بالإضراب.
ودعت التنظيمات جميع النقابات المشاركة في الإضراب الى التجند والاستعداد لإنجاحه الى غاية افتكاك المطالب المشروعة. وقال ممثل نقابة “الكناباست” المنخرطة في التكتل المستقل، مسعود بوديبة، إن الشركاء الاجتماعيين في قطاع التربية، كانوا ينتظرون تراجعا عن قرار إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء، وكذا إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما ذوي الدخل الضعيف.
المصدر