سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت وذلك بعد دخول الإمضاء الإلكتروني حيز التنفيذ، الأمر الذي يمكن البلديات من توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها التنمية المحلية.
تمكنت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من إصدار أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح جانفي 2016، بحسب ما أفاد به مدير الأنظمة المعلوماتية بالوزارة محفوظي رضوان.
وصرح محفوظي أن مصالح الوزارة تمكنت منذ الفاتح من جانفي إلى غاية اليوم من إصدار أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية"، مذكرا أن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016، فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون على جواز سفر بيومتري.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن ( غير ملزم) باستخراج وثائق الحالة المدنية الأمر الذي أدى الى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة.
وساهم هذا التراجع -بحسب محفوظي- في اقتصاد كبير في الإمكانات المادية والبشرية، كما سمح بالدخول الى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق (جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة) التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الادارية التابعة للبلديات. كما مكنت هذه العملية من تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية.
ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته -حسب المصدر نفسه- من إعفاء المواطن من التنقل الى بلدية مقر اقامته السابقة خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر الى غاية 31 اكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن إعفاء التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع العملية نفسها خلال السنة الفارطة.
وأوضح المسؤول نفسه أنه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الاقامة التي دخلت حيز التنفيذ في مايي الفارط، سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت وذلك بعد دخول الإمضاء الإلكتروني حيز التنفيذ، الأمر الذي يمكن البلديات من توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الأخرى في مقدمتها التنمية المحلية.