قررت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، إخضاع عملية سد الشغور في الأقسام التربوية خلال السنة الدراسية 2016-2017 لمراقبة مشددة، عبر إلزام مديريها الولائيين باستغلال القوائم الاحتياطية بدل الاستخلاف، فقد وضعت بنك معلومات يتضمن قوائم المعنيين، كما منحت رخصة استثنائية للتوظيف عبر التعاقد في التخصصات التي لم تشملها المسابقة الأخيرة، وفق شروط صارمة.وجاء في تعليمة الوزيرة، بأن مديري التربية مطالبون بإعطاء الأولوية في استغلال القوائم الاحتياطية لسد العجز في إطار التعاقد، ولضمان التزام المسؤولين المحليين بهذه الأوامر، وضعت المصالح المختصة على مستوى الوزارة، بنك معلومات خاصا بالقائمة الاحتياطية في موقع إعلان النتائج لكل ولاية، وهي عملية ستسمح بتتبع مسار التوظيف في القطاع، والوقوف على أي تجاوزات تتعلق باللجوء إلى الاستخلاف بطرق “ملتوية” بدل استغلال القائمة الاحتياطية.
غير أن وزيرة التربية لم تهمل في هذا الإطار وضعية الولايات التي لا توجد فيها لا قوائم رسمية ولا احتياطية، وهي مناطق لم تجر فيها مسابقات في بعض التخصصات، وهنا بالذات، أصدرت مصالح بن غبريت رخصة استثنائية لمديريها في الولايات المعنية، باللجوء إلى التعاقد استثنائيا، لحاملي الماستر في الثانوي والليسانس في الابتدائي والمتوسط شريطة الاختصاص وبشروط صارمة استحدثتها الوصاية مؤخرا. ويتعلق الأمر بضرورة توقيع المتعاقد عقدا يتضمن التزاما بعدم المطالبة بالإدماج في المنصب الذي يعين فيه، ولا اللجوء إلى الاحتجاج للمطالبة بذلك، كما قررت وزارة التربية رسميا، تحديد مدة العقد بثلاثة أشهر متجددة بدل ثلاثة أشهر ثم تسعة، وتضمن العقد أيضا بندا يمنح الإدارة الحق في فسخه في أي لحظة دون اعتراض صاحبه.
وحددت الوزارة، في هذا الإطار وضعيتين، الأولى تخص الموجودين على القائمة الاحتياطية، حيث يستفيدون من عقود لسد مناصب قاعدية لاسيما أستاذ في التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي، شريطة تحرير هذه المناصب بعنوان السنة المالية 2016، على أن يتم تغيير عقد التعاقد بعد الدخول المدرسي وقبل 31 ديسمبر ليتحول صاحبه إلى متربص، أي من أستاذ متعاقد إلى أستاذ متربص، حيث تطبق عليه التعليمة 01 الخاصة باستغلال القوائم الاحتياطية والتي تشرح المرسوم 194/12 المحدد لكيفية إجراء الامتحانات والمسابقات الخارجية والمهنية في قطاع الوظيفة العمومية، ويستفيدون بناء على ذلك، من تسوية الوضعية والإدماج فالتوظيف مباشرة.
أما الوضعية الثانية، فتتعلق بالمناصب التي ليست قاعدية وتخص الأساتذة الرئيسيين والأساتذة المكونين المستحدثة في القانون 240/12، حيث يتم اللجوء إلى التعاقد بناء على القائمة الاحتياطية، لكن لا يتم تسوية وضعية المتعاقد فيها، لأنها مناصب غير قابلة لإدماج المتعاقدين، بل هي مناصب تأهيل الأساتذة القدماء في إطار الـ45 ألف منصب التي أعلنت عنها وزارة التربية كل سنة إلى غاية 2017.
وجهت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مؤخرا، مراسلة تأمر فيما المديرين الولائيين بضرورة التقيد بالتعليمات الشفوية التي أصدرتها بداية الدخول المدرسي الماضي، بخصوص احترام القوائم الاحتياطية في عمليات سد المناصب الشاغرة، بعد أن لاحظت “تجاوزات” في العملية، حذرت منها وتوعدت المتورطين فيها بأشد العقاب.
المصدر