كشفت مصادر «آخر ساعة» أن الإدارات العمومية شرعت في تطبيق تعليمة عبد المالك سلال الوزير الأول المتعلقة بتجميد دراسة ملفات التقاعد بصرامة كبيرة وذلك بعد أن تهافت الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط على تقديم طلبات الحصول على التقاعد النسبي أو المسبق، وحسب المصادر ذاتها فقد تم على مستوى مقر ولاية عنابة تجميد دراسة أكثر من 10 ملفات تقاعد، وذلك بعد أن نجح عدد من الموظفين في النجاة من مقصلة تعليمة سلال والنجاح في تمرير ملفات تقاعدهم، والأمر ذاته ينطبق على أغلب الإدارات العمومية الأخرى بالولاية، في الوقت الذي سعى فيه بعض الموظفين لـ «المعريفة» من أجل تمرير ملفات تقاعدهم، وبهذا الخصوص كشفت مصادر أخرى أن الصندوق الوطني للتقاعد من جهته وبعد أن أصبح محجا للمستخدمين لإيداع ملفات تقاعد ملفات قبل صدور تعليمة سلال، فقد وجد نفسه مجبرا على رد جميع الطلبات التقاعد وذلك تطبيقا لتعليمات وزارة العمل بخصوص هذا الأمر، فيما أكدت المصادر ذاتها أن تعليمة سلال بخصوص تجميد دراسة الملفات مؤقتة، حيث ترغب الحكومة من خلال هذه التعليمة إلى ضمان عد حدوث عجز في الموظفين على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية، على أن يتم رفع العمل بالتعليمة بمجرد إيجاد البدائل، خصوصا وأن سخطا عماليا كبيرا صاحب هذه الإجراءات التي جعلت النقابات المستقلة تلوح بالانتفاض في وجه الحكومة من أجل الوقوف في وجه مشروع القانون الذي يقضي بمنع أي موظف أو عامل من التقاعد قبل سن 60 حتى في حال إتمامه 32 سنة من الخدمة.