سارع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى تقمص دور رجل الإطفاء وإخماد نار الاحتجاجات بالمنطقة الصناعية بالروبية، التي برزت بوادرها بعد لقاء الثلاثية والإجراءات التي جاءت بها فيما يخص ملف التقاعد، حيث أكد للعمال والنقابيين على أن منظومة التقاعد لن يمسها أي تغيير خلال عام 2016 والتغيير سيكون ابتداء من 2017.
قال الأمين العام للاتحاد المحلي للرويبة، مسعودي مقداد، في تصريح هاتفي لـ "الشروق"، إن الأمين العام للمركزية النقابية تنقل إلى المنطقة الصناعية بالرويبة، بعد التحركات التي قام بها الاتحاد بعد الإعلان عن الإجراءات الجديدة في ملف التقاعد، وأوضح أن سيدي السعيد تعهد للعمال والنقابيين أن منظومة التقاعد سوف لن يحدث عليها أي تغيير خلال العام الجاري 2016، وستبقى كما هي.
وبحسب مقداد مسعودي، فإن الأمين العام تعهد شخصيا بأن يستمر العمل بالتقاعد النسبي والمسبق ودون شرط السن خلال السنة الجارية، موضحا أنه تحدث عن لجنة وطنية ستوكل إليها مهمة حصر وتحديد المهن والقطاعات الشاقة التي سوف تحافظ على نفس نظام التقاعد، أي النسبي والمسبق ودون شرط السن، بالنظر إلى صعوبتها وتميزها عن بقية المهن والقطاعات بكونها "شاقة".
وذكر مسعودي مقداد أن حالة من الهدوء تسود حاليا المنطقة بعد أن تم تبليغ العمال شفهيا فقط بمحتوى اللقاء مع سيدي السعيد، في انتظار ترسيم ما تم التطرق إليه مع الأمين العام للمركزية النقابية.
وتساءل النقابي مقداد مسعودي عن الجهة المستهدفة من التعليمة المشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيف العمومي، الخاصة بتجميد طلبات التقاعد المسبق ودون شرط السن، وقال: "نحن ما زلنا نتساءل هل التعليمة المذكورة تستثني المؤسسات الاقتصادية وتشمل الإدارات العمومية فقط أم إنها تعني الجميع". وأضاف: "تنقل سيدي السعيد كان إلى مؤسسة ذات طابع اقتصادي وما قاله هو عكس محتوى التعليمة".
وارتفعت أصوات نقابية وعمالية رافضة لإجراءات الحكومة فيما يخص منظومة التقاعد، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الثلاثية الأخير، وسط غياب أبرز التنظيمات النقابية المستقلة، كما طالب نقابيون بضرورة إشراك جميع النقابات في هذا الملف واعتماد أجندة زمنية محددة ليطبق تدريجيا وليس المرور مباشرة إلى هذه التعديلات بين ليلة وضحاها وبصفة أحادية.
