أعلنت كل من الوكالة الوطنية للتشغيل "لانام" ومديريات النشاط الاجتماعي "لاداس"، عن عدم تجديد عقود العمل للأساتذة المتعاقدين والذين لم يشاركوا في مسابقة التوظيف أو الراسبين فيها، بحجة تلقي أوامر من طرف مديريات التربية، التي اكتفت بـ 6 سنوات على الأكثر بالنسبة للأساتذة العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وقررت مديريات التربية عدم الإمضاء على تمديد العقود للأساتذة المتعاقدين والاكتفاء بما تم التعاقد عليه في البداية أي 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهو ما يعادل ست (6) سنوات خدمة في إطار عقود ما قبل التشغيل. وهو ما يعتبر مخالفة لأوامر الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد استمرارية التشغيل للأساتذة المتعاقدين وتجديد عقودهم رغم رسوبهم في مسابقة التوظيف. ومن شأن تعليمة مديريات التربية أن تسبب طرد العديد من الأساتذة الذين انتهت فترة تعاقدهم.
من جهتها برأت الوكالة الوطنية للتشغيل "لانام" نفسها من طرد عدد كبير من المتعاقدين مع الدخول المدرسي المقبل، وأكدت في بيان لها أن المستخدم المتمثل في مديرية التربية هو من رفض التوقيع على العقود وتجديدها، واعتبرت الأمر بمثابة توزيع الأدوار باتقان من طرف الهيئات التابعة للدولة وذلك قصد تشتيت ذهن المتعاقد.
ووجه الأساتذة المتعاقدون في قطاع التربية نداء لجميع المتعاقدين في جميع القطاعات بمن فيهم العاملون بالقطاعات الاقتصادية أو تلك التابعة للإدارة المحلية وقطاع الصحة، مشيرين إلى أن الدور سوف يشملهم جميعا، علما أنه مجرد جس النبض للتحرك في حركة واسعة من طرف الدولة لإقصائهم جميعا الواحد تلو الآخر وقطاع تلو الآخر، وعليه لابد من التصدي ورص الصفوف والخروج للشارع للتعبير عن رفضهم لمثل هذه الحركات الغريبة التي تقوم بها الدولة.
وجاء ذلك في الوقت الذي هددت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين بالرجوع إلى الوقفات الاحتجاجية عبر الولايات مباشرة بعد الإعلان عن نتائج مسابقة التوظيف اليوم، وذلك بعد الاطلاع عن نسبة المتعاقدين الناجحين في المسابقة، ومقاطعة أزيد من 20 ألف متعاقد الامتحان الشفوي لمسابقة التوظيف يومي 02 و03 جويلية المقبل، كما نددت التنسيقية بعدم صب مديريات التربية لمخلفاتهم المالية لسنوات عديدة رغم الأوامر التي قدمتها الوزيرة نورية بن غبريط.
المصدر