مليون 300 ألف منصب شاغر في قطاعات مختلفة أهمها الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية
من خلال الحوار الذي أجرته معه قناة البلاد طمأن وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي العمال بأن قانون العمل الجديد الذي هو بصدد الدراسة سوف يكون في صالح العامل الجزائري.
حيث أكد الوزير أن القانون الجديد يحمي حق العامل مهما كانت صفته، ومفندا الإشاعات القائلة بأن القانون الجديد سوف يرفع سن التقاعد و يخفض من أجور الجزائريين من خلال مشروع القانون الجديد.
فسياسة الدولة دائما كانت ذات طابع إجتماعي و هذا من الخطوط العريضة التي يوصي بها دائما فخامة رئيس الجمعورية عبد العزيز بو تفليقة.
حيث أكد الغازي أن مشروع القانون الجديد تضمن العديد من النقاط المهمة تتماشى و الوضع الإقتصادي الراهن، كتقنين المقاولة لمنع التلاعب في الصفقات العمومية، و حماية الأطفال من الإستغلال و التحرش الجنسي الذي إنتشر بكثرة في السنوات الاخيرة، و إجبار أرباب العمال بالتحاول مع النقابات، وتوفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية.
و في تطرقه إلى الثلاثية المقبلة التي ستعقد ابتداءا من 5 جوان 2016 أكد الوزير أن شعار الثلاثية المقبل سيكون "التنمية الإقتصادية واستقلال القرار الجزائري"، و تأسيس إقتصاد يتماشى مع ماهو معاش اليوم.
و في سؤال حول إمكانية زيادة أجور العمال بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية فقد صرح بأن هذا الإجراء مستبعد بقوله "هذا غير ممكن حاليا .. فلا تنتظروا شيئا".
و بخصوص المعلومات المتداولة التي تحدثت عن رغبة الحكومة في التخلي عن كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة بعد انتهاء مدة عقد العمل الخاص بهم، صرح الوزير الغازي "لنكن صرحاء .. قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات والهيئات الإدارية، تعاني من حالة تشبع كبير".
وبخصوص عدد المناصب الشاغرة المتوفرة في قطاع الوظيف العمومي اكد الغازي ان مصالحه أحصت حوالي مليون 300 ألف منصب شاغر في قطاعات مختلفة أهمها الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و هي القطاعات التي يعزف الشباب دائما عن العمل فيها مشيرا إلى أنه من يريد أن يعمل فعليه بهذه القطاعات.
وعاد الوزيد إلى قضية الأساتذة المتعاقدين حيث أكد إلزامية المرور عبر المسابقة من أجل الظفر بأي منصب في الوظيف العمومي حيث قال:لا يوجد ترسيم ولا ادماج مباشر دون المرور عبر المسابقة .. ولقد منحنا أفضلية للمتعاقدين من خلال احتساب نقاط الخبرة".
و بخصوص الانباء المتداولة حول مسح ديون أصحاب مشاريع أونساج فقد أكد إستحالة مسح الديون.
حيث أكد الوزير أن القانون الجديد يحمي حق العامل مهما كانت صفته، ومفندا الإشاعات القائلة بأن القانون الجديد سوف يرفع سن التقاعد و يخفض من أجور الجزائريين من خلال مشروع القانون الجديد.
فسياسة الدولة دائما كانت ذات طابع إجتماعي و هذا من الخطوط العريضة التي يوصي بها دائما فخامة رئيس الجمعورية عبد العزيز بو تفليقة.
حيث أكد الغازي أن مشروع القانون الجديد تضمن العديد من النقاط المهمة تتماشى و الوضع الإقتصادي الراهن، كتقنين المقاولة لمنع التلاعب في الصفقات العمومية، و حماية الأطفال من الإستغلال و التحرش الجنسي الذي إنتشر بكثرة في السنوات الاخيرة، و إجبار أرباب العمال بالتحاول مع النقابات، وتوفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية.
و في تطرقه إلى الثلاثية المقبلة التي ستعقد ابتداءا من 5 جوان 2016 أكد الوزير أن شعار الثلاثية المقبل سيكون "التنمية الإقتصادية واستقلال القرار الجزائري"، و تأسيس إقتصاد يتماشى مع ماهو معاش اليوم.
و في سؤال حول إمكانية زيادة أجور العمال بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية فقد صرح بأن هذا الإجراء مستبعد بقوله "هذا غير ممكن حاليا .. فلا تنتظروا شيئا".
و بخصوص المعلومات المتداولة التي تحدثت عن رغبة الحكومة في التخلي عن كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة بعد انتهاء مدة عقد العمل الخاص بهم، صرح الوزير الغازي "لنكن صرحاء .. قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات والهيئات الإدارية، تعاني من حالة تشبع كبير".
وبخصوص عدد المناصب الشاغرة المتوفرة في قطاع الوظيف العمومي اكد الغازي ان مصالحه أحصت حوالي مليون 300 ألف منصب شاغر في قطاعات مختلفة أهمها الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و هي القطاعات التي يعزف الشباب دائما عن العمل فيها مشيرا إلى أنه من يريد أن يعمل فعليه بهذه القطاعات.
وعاد الوزيد إلى قضية الأساتذة المتعاقدين حيث أكد إلزامية المرور عبر المسابقة من أجل الظفر بأي منصب في الوظيف العمومي حيث قال:لا يوجد ترسيم ولا ادماج مباشر دون المرور عبر المسابقة .. ولقد منحنا أفضلية للمتعاقدين من خلال احتساب نقاط الخبرة".
و بخصوص الانباء المتداولة حول مسح ديون أصحاب مشاريع أونساج فقد أكد إستحالة مسح الديون.