أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن اجتماع ثلاثي بين ممثلي الوزارة والشركات الاجتماعيين وأرباب العمل لإعداد الصيغة النهائية لقانون العمل الجديد قبل عرضه على الحكومة والمجلس الوزاري والبرلمان، مؤكدا أن القانون الجديد لم يتراجع عن الحقوق التي اكتسبها العمال ضمن قانون 90/04 من الحق في العمل والأجر.
وأشار نفس المتحدث في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى أن القانون الجديد تضمن العديد من الإجراءات التي تتوافق والوضع الاقتصادي الراهن كتقنين المقاولة لمنع أي تلاعب في الصفقات العمومية ، وتجريم التحرش الجنسي، حماية الأطفال من الاستغلال ، فضلا عن تأسيس الحوار الاجتماعي وإلزام أرباب العمل بالتحاور مع ممثلي العمال ، زيادة على تنظيم سوق العمل من خلال توفير وكالة محلية للتشغيل على مستوى كل بلدية إضافة إلى تنظيم وكالات التشغيل الخاصة ، وإدراج تشغيل الأجانب في مناصب العمل التي تعرف الجزائر فيها عجزا، مع المساواة في الحقوق والواجبات مع نظرائهم الجزائريين.
وأكد الغازي أن الجزائر توجد ضمن المراتب الخمسة الأولى في العالم من حيث احترام حقوق العمال، مشيرا إلى تبني حوالي 60 اتفاقية تخص منع استغلال الأطفال والمرضى وغيرها من التشريعات العالمية وهو ما جعلها محل إشادة من قبل مكتب العمل الدولي بجنيف.
واستبعد الوزير محمد الغازي، أي زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في ظل الوضعية المالية التي تعيشها الجزائر بعد تهاوي أسعار النفط ، مشيرا إلى أن شعار الثلاثية المقبلة سيكون "التنمية الاقتصادية واستقلال القرار الجزائري" وتأسيس نموذج اقتصادي يتماشى والوضع الراهن، كما ستبحث سبل ترقية الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات ودعم الاستثمار من خلال توفير العقار الصناعي وإنشاء مناطق صناعية على مستوى الولايات الـ48، وتحسين مناخ الأعمال ما يسمح للمؤسسات بخلق الثروة وتوفير مناصب شغل.
وأوضح محمد الغازي، أن وزارة العمل تسعى من خلال أجهزة التشغيل " أونساج وكناك" لخلق 60 مؤسسة مصغرة خلال العام الجاري بمعدل 30 ألف مؤسسة لكل جهاز، مشيرا إلى خلق 350 ألف مؤسسة بين 2010 و2015 سمحت بتوفير 1.1 مليون منصب شغل دائم، وحوالي 1.5 مليون منصب عمل في إطار عقود التشغيل المدعمة، في هذا السياق وجه الغازي نداء للشباب الجزائري لولوج قطاعي الاشغال العمومية والفلاحة والي تعاني عجزا كبيرا في اليد العاملة، مما اضطرنا للاستنجاد بالأجانب مؤكدا توفر مناصب الشغل في هذين القطاعين.