تخفيض عدد المناصب المالية لسنة 2016 إلى الحد الأقصى
أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات خاصة بتحديد وخفض عدد المناصب المالية المفتوحة لسنة 2016 على مستوى الوظيف العمومي إلى الحد الأقصى. فيما امر بتجميد كل المسابقات وعمليات التوظيف الجديدة ضمن الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، في ظل التشبع الذي تعرفه هذه الأخيرة، خاصة وأنه ستدخل خلال المرحلة المقبلة ضمن مخطط تصفية يشمل تغيير جذري في أنظمة التوظيف فيها، حيث قالت المصادر إن الفائض العمالي غير الفعال في هذه الشركات سيتم تحويله إلى مؤسسات فرعية خدماتية تشرف على إنشائها الوزارة الأولى. وكشفت بعض المصادر المطلعة أن تطبيق مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال حول رفع الحظر عن التوظيف سيستثني المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى، حيث ستستثني كبريات الشركات على غرار سوناطراك والجوية الجزائرية وسونلغاز وحتى مؤسسات الانشاء العمومية على غرار كوسيدار والمجمعات الصناعية العشر، والتي قالت إنها ستدخل خلال الفترة المقبلة مرحلة إصلاحات عميقة تشمل تصفية اليد العاملة الفائضة عن حاجة هذه المؤسسات وتحويلها إلى مؤسسات خدماتية، حيث يتابع تقاريرها الوزير الأول خلال الفترة الأخيرة بعد وضعها تحت وصاية مصالحه بشكل مباشر، حيث ستسعى الحكومة إلى تخفيض اليد العاملة في بعض هذه المؤسسات الاقتصادية التي عانت وبشكل كبير من فائض عمالي كبير على غرار الجوية الجزائرية التي وصل عدد موظفيها إلى مايقارب 10 آلاف عامل فيما يعادل ثلاثة اضعاف طاقتها الاستيعابية وحاجتها للعمال، وهي الشركة التي ستعمل الحكومة على إصلاحها جذريا من خلال تحويلها إلى مجموعة مؤسسات خدماتية يحول عن طريقها الفائض العمالي، وذلك ضمن سياسة ترشيد النفقات والتقشف التي تنتهجها الحكومة منذ انهيار أسعار النفط شهر جوان 2014 . كما سيشمل قرار الوزير الأول عبد المالك سلال شركتي سوناطراك وسونالغاز اللتان ستباشران أيضا إعداد تقارير دورية عن وضعياتها المالية، رغم أن المجمع البترولي أعلن في وقت سابق عن استعداده لطرح مسابقة توظيف ضخمة خلال الأسابيع القادمة لفائدة مختلف المستويات. كما ستشمل العملية حوالي 8 آلاف مهندس وتقني سامي من حاملي الشهادات العليا، إلا أن انهيار أسعار النفط واستقرارها حاليا عند حدود أقل من 50 دولارا للبرميل، في ظل وضعية السوق العالمية الغامضة التي أجبرت الشركة الأولى في الجزائر على إعادة مراجعة سياستها التسييرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تقليصها لهامش الربح الذي قدرته في وقت سابق بما يقارب 25 بالمائة، ورغم مضيها في المخطط الاستثماري المقدر قيمته بمايقارب 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وإبدائها الاستداد للتخلي عن الخبرة الاجنبية واعتمادها على الخبراء المحليين، يظهر اتباع هذه الأخيرة أيضا سياسة تقشف غير معلن ستؤثر حتما على مستقبل التوظيف فيها. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال دعا من خلال مراسلة رسمية مؤرخة بتاريخ 1 أوت كل المؤسسات والإدارات على إعادة استغلال المناصب الشاغرة بعد تجميد عمليات التوظيف عقب الإعلان عن سياسة التقشف التي وضعتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط.
